الكلمة الجامعة في المقام هو ان يقال إن الموضوع هو معروض للمستصحب وهو ما يمكن ان يحمل على هذا الموضوع ايجابا أو سلبا على نهج حمل الاشتقاق فهذا يشمل الكل الوجوديات والعدميات من الاحكام والموضوعات من المستنبطة والصرفة ثم اعلم أن جمعا قد بنى الامر فيما اشترط للاستصحاب بحسب الموضوع على امتناع انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر وأنت خبير بان ملاك الامر في ذلك على ما قرر في محله من أن الموضوع من جملة مشخصات العرض فبيانه انه إذا ثبت ان الموضوع من جملة مشخصات العرض ثبت ان العرض لا يصحّ عليه الانتقال لأنه إذا كان الموضوع مشخصا له يكون محتاجا إلى موضوع مشخّص لان الموضوع المبهم لا يكون موجودا في الخارج وما لا يكون كذلك لا يفيد وجودا مشخصا خارجيّا فالعرض اذن لا يتحقق وجوده الا بموضوع بعينه فلو انتقل انتفى هذا الموضوع المعيّن وانتفى بانتفائه العرض أيضا ضرورة انتفاء المحتاج عند انتفاء المحتاج اليه هذا ولا يخفى على الفطن النّدس ان هذا مما يتطرق اليه طائفة من المناقشات فابتناء الامر على مثله مما لا وقع له عند الانظار الدقيقة على أن بعد فرض تماميّته لا يشمل العدميات كما لا يشملها ما يقال في المقام ان فعلية الانتقال يحتاج إلى دليل ولا ريب ان مقتضى الأصل فيما يحتاج إلى الجعل عدمه فالتحقيق في المقام ابتناء الامر على الاخبار بان يقال إنها انما تساعد على حجّيته مع بقاء موضوع الحكم لا مع انتفائه وان شئت ان تعمّم المقال بالنسبة إلى القولين من القول بالتعبّدية والقول بالوصفية فقل ان اتحاد النّسبتين اى النسبة في الزمان السّابق والنسبة في الزمان اللاحق مما هو المعتبر في حدّ الاستصحاب كما أنه معتبر في قاعدة الجريان ولو كان ذلك على نهج التنوير والعناية وكيف كان فان كل ما ذكر لا يفيد أزيد مما حققنا من الشرط في المقام وهو عدم العلم بانتفاء الموضوع لا العلم ببقائه ودعوى الاتفاق والاجماع في المقام كما عن جمع مما لا يناسبها أيضا الا ما حققنا ومن التأمل فيما ذكر ظهر لك ان الكلام في المحمول المستصحب كالكلام في الموضوع إذ تغاير المحمول أيضا مما يوجب تغاير النسبتين ويتفرّع على ذلك ان الوجوب إذا ثبت لشيء في ضمن مركب لا يمكن استصحابه بعد ارتفاع الامر عن المركب إذ الوجوب الأولى مقدمى والثاني نفسي والمحمول الثاني غير المحمول الأول ولعل تركهم هذا الشرط للاتكال على الوضوح والبداهة فخذ الكلام بمجامعه فت خزينة : في بيان الطريق إلى موضوعيّة الموضوع خزينة في بيان الطريق إلى موضوعيّة الموضوع وقبل الخوض في المطلب لا بد من تمهيد مقدمات المقدّمة الأولى في الإشارة إلى جملة من التقاسيم والشقوق فاعلم أن للموضوع بملاحظة الأسماء والتسمية والمفهوم والمعنى والذات والحقيقة والطبيعة والمشخصات والمميزات من المتاصلات والاعتباريّات شئونا وأطوار أو تقاسيم وأحوالا وباتّضاح الحال في تلك يتضح الحال في سوق الكلام وبيان المرام فيه فكما يتوارد على المعنى الواحد أسماء وألفاظ من المتواردات والمترادفات مما لا تغاير بينها بحسب المفهوم أصلا ومما فيه تغاير باعتبار الاعتبارات وملاحظة الحيثيات سواء كانت تلك الالفاظ من المشتقات أو الجوامد من أسماء الأجناس وغيرها فيتحقق بتلك الالفاظ المسمّى الشرعي أو المتشرعى أو العرفي أو اللغوي تسمية ملحوظا فيها مداليل الالفاظ من حيث هي هي لا تسمية اختراعية فكذا يتوارد على المعنى الواحد بملاحظة أمور من الزمان والمكان والفعل والانفعال وساير مقولات الاعراض مما يعطيه الجمل التركيبيّة من التامة وغيرها من التقييدية والتوصيفية والإضافية والشرطية ونحوها أحوال وأطوار وتغيرات وتكثرات ثم إن ذلك كله كما يلاحظ في الكتاب والسنة والمحاورات بحسب العقود والايقاعات والفسوخ ونحو ذلك كذا يلاحظ في معاقد الاجماعات وموارد الاتفاقيات مثلا بان يكون الامر الفلاني على نحو التركيب الإضافي معتقدا للاجماع وموردا للاتفاق المقدمة الثانية في الإشارة إلى أمور يلزم بيانها ويجب تبيانها فاعلم أن التبدلات والتحولات الراجعة إلى أمور غير الذات والحقيقة من حيث هي هي من جهة المشخصات والمكتنفات ومقولات الاعراض والحيثيات مما يبقى معه الخواص والآثار السّابقة بقاء على الاطلاق أو في الجملة أو تنهدم وتزول بالكلية مما لا يتبدل به حقايق المهيات وطبائع الأجسام في غاية الكثرة وفوق حد الاحصاء من غير فرق في ذلك بين ما له اسام خاصّة مغايرة لأسامي الأصول من الجوامد والمشتقات والمترادفات والمتواردات والمشتركات في الكل لغة من اللغات سيّما لغة العرب التي الدائرة فيها أوسع والمضمار فيها افسح وبين غير ذلك بان لا ينطلق على المتبدّل لفظة خاصّة الا على نهج الإضافة ونحو الانتساب في تركيب من التراكيب ومفهوم من المفاهيم ثم إن التبدلات والتحولات والانقلابات والاستحالات الراجعة إلى الذوات وحقايق المهيات وطبائع الأجسام بتبدل الصّور النوعيّة وان بقيت الالفاظ الأولة في اطلاقاتها وتستعمل مع ملاحظة تلك الأمور بفرضها من المشتركات اللفظية مما لا ينكر ولا يستقل بل في غاية الكثرة أيضا وناهيك في هذا المقام وكافيك في ذلك المرام ما في أطوار خلقة الانسان ونشأة أصوله من البسائط العنصرية والنباتات وما بين ذلك وبين انسانيته من النّشأة الدموية والطبيعة المنويّة والحقيقة المضغية وغير ذلك إلى أن يصير انسانا ثم بعد ذلك من التطورات الرّميمية والطّبيعية الترابية وغير ذلك إلى أن يعاد في الحشر اجزائه الأصلية وقس على ذلك غير ذلك وبالجملة فانّ المط المهمّ هنا الإشارة إلى أن من التبدلات والانتقالات ما يتبدل به الصورة النوعيّة الجوهريّة فيصير المتبدّل بذلك نوعا مغايرا